الشيخ فوزي آل سيف

عادة يسأل: لماذا ثار الحسين عليه السلام ضد يزيد؟ ولكن ماذا لو لم يخرج الإمام الحسين عليه السّلام ولم يقم بثورته؟

يمكن تصور الآثار في عدة مستويات:

المستوى الأول:

في حدود الفكر الإسلامي ـ في حدوده الزمنية في تلك الفترة وللمستقبل ـ فلو لم يقم الحسين عليه السلام بثورته تلك، لكان لدينا معضلة في كيفية التعامل مع الحاكم الجائر الذي يصل به الأمر إلى حدود التصريح بمخالفة العقائد الدينية كما صدر من يزيد بن معاوية. فكيف يتعامل المسلمون مع مثل هذا الحاكم؟ هل يخضعون له ويتبعونه؟ أو أنهم ينهضون ضده؟

لقد سعى الأمويون وأتباعهم إلى إشاعة الفكرة الأولى ودعموها بروايات نسبوها للرسول (ص) حاصلها أنه عليهم السمع والطاعة مهما بلغ الأمر، وأن خروجهم عليه فيه من المفاسد ما هو أكثر من ولايته، ولقد سُخر لهذه الفكرة من الأموال والرجال، لتكون الفكرة العامة السائدة بين المسلمين ما يفوق الوصف والعد، وكان كل حاكم يأتي يحلم بأمة الإسلام وهي خائرة العزيمة مقيدة الحركة، لا تستطيع غير الصبر الذليل، والخنوع الدائم سبيلًا، ولولا خروج الحسين عليه السلام وتضحيته بالغالي والنفيس لما أمكن للمسلمين أن ينطلقوا من أسر ذلك الجبت الفكري.

بينما الفكرة الثانية تصطدم بسلوك الإمام الحسين عليه السلام فيما لو لم يخرج، فلو كان الخروج والثورة مشروعة لما تركها الإمام الحسين عليه السلام.

المستوى الثاني:

في حدود الوضع التاريخي الذي كان يعيشه الإمام الحسين عليه السلام، فإن تشخيص الإمام للوضع الإسلامي آنئذ هو ما قاله: "وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد"، إن وجود شخص مثل يزيد وهو (رجل فاجر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق) على رأس الحكم والقيادة، يشبه أن تعطي قيادة حافلة مليئة بالركاب في طريق جبلي إلى سائق ثمل، لا يعرف من السكر موضع قدميه! بل هو أعظم.

إن ما رآه المسلمون في السنوات العجاف الثلاث التي تسلط فيها يزيد على الأمة، وما ارتكب من مخاز ومآثم حيث قتل الحسين عليه السلام وصحبه في الأولى، وأباح المدينة في الثانية وهدم الكعبة في الثالثة، ولو مُدّ له في العمر لمدّ حبل الموبقات، ليشير بالصراحة إلى أنه لم يكن هناك مجال آخر أمام الحسين عليه السلام من الناحية الدينية حفاظًا منه على مسيرة الأمة، إلا الخروج والثورة.

المستوى الثالث:

انسجام العمل الثوري الذي قام به الحسين عليه السّلام مع الأصول الدينية التي يؤمن بها: فهو من جهة روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): "من رأى سلطانًا جائرًا مستحلًّا لحرام الله ناكثًا لعهد الله مخالفًا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا بقول كان حقًّا على الله أن يدخله مدخله". وقد طبق هذا على الوضع الموجود آنئذ "ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غيّر".

ولو لم يفعل ما فعله لكان متناقضًا ـ والعياذ بالله ـ، فكيف يقول من جهة إن يزيد هكذا، ثم يسالمه ويبايعه ويترك الأمر له؟ إن مبايعة الحسين ليزيد وسكوته عنه، يعني إمضاء الخطأ الذي ارتكبه معاوية بتولية ابنه يزيد شؤون الخلافة، وهو الخطأ الذي وقف أمامه الحسين عليه السلام في أيام معاوية عندما قال له: لعلك تصف غائبًا أو تنعت محجوبًا، فخلّ بين يزيد وبين الكلاب المهارشة عند التهارش والحمام السبق لأترابهن ودع عنه ما تحاول من الخلافة!! فهل يمضي اليوم ما رفضه بالأمس؟ وهل يمضي ببيعته ليزيد أعماله المخالفة للدين؟ إنه حينئذ يفقد صفات الإمام.

قد يقول قائل: إن الحسين لو ترك يزيد وشأنه، فلا هو يثور عليه، ولا يبايعه.. ألم يكن ذلك مخرجًا مناسًبا؟ وجوابه: إننا لا نفتش عن مخارج للحسين عليه السلام!! ولم يكن يزيد بالذي يترك الحسين عليه السلام، فإن هؤلاء الظالمين لا يحتملون أحدًا يكون إلى جانبهم، وهو أضعف منهم شأنًا فكيف إذا كان أعلى منهم منزلة، وأرفع شأنًا عند الخلائق؟ وقد بيّن الإمام عليه السلام أن الأمر قد انتهى بقوله: "ألا وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة". وفي ذلك إشارة إلى سياسة يزيد، وإلى رسالته لواليه على المدينة، فإن يزيد قد أرسل رسالة ليقرأها على الناس وأرسل إليه في صحيفة كأنها أذن فأرة أما بعد: فخذ حسينًا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذًا شديدًا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام.