الأودية جمع الوادي وهو كلّ منفرج فيما بين الجبلين أو غيرهما يكون مجرى للسيل، ونسبة السيلان إلى الأودية مجاز، وهذا التعبير شايع كثيرًا في العرف، فيقال جرى النهر، ولا يقال جرى ماء النهر، والمجاز في النسبة إذا كان متداولًا ومستعمًلا في العرف لغرض منظور: يجوز في الكلام المعجز الإلهيّ، لعدم طروّ شبهة فيه مع إعمال الغرض.

وأمّا مفهوم الاختبار والامتحان: فكأنّ المختبر ليس له غرض استفادة ولا انتفاع في عمله بل مجرّد الاختيار. وعلى هذا فهو خاسر في صرف الوقت أو صرف المال بهذا المنظور، ولا يبعد أن تكون التعدية بتقدير حرف في، أي بار فيه وبرت في فلان، ثمّ حذفت الحرف لرفع الاشتباه بساير المفاهيم.

وردّ بالسماع وهو قوله تعالى- {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ} [النور: 45] - أي خلق اللّه كلّ حيوان مميّزًا كان أو غير مميّز، وأمّا تخصيص الفرس والبغل بالدابّة عند الإطلاق فعرف طارئ، وتطلق الدابّة على الذكر والأنثى، والجمع الدواب. والدبّ حيوان خبيث، والأنثى دبّة.

فذكر هذه الكلمة (آخر) في هذه الموارد يشير إلى زيادة التأخّر فيها رتبة، كما في الآيتين الأوليين. أو تكوّنا ومن جهة شدّة الامتياز والفصل، كما في الآية الثالثة، أو من جهة خصوصيّات ظاهريّة كما في الأخيرتين. وهذا المعنى محفوظ في صيغ التأنيث والتثنيّة والجمع منها - {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}

{مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} [القلم: 12، 13]. العتلّ على وزان جنب شدّد للمبالغة، وهو الرجل الغليظ المتعنّف الجافي. والزنيم من ليس له أصالة ونسب صحيح وهو معلّق.

{لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 120] - {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ} [البقرة : 173] - يراد الجوع، ولكنّ المخمصة أشدّ دلالة منه، فإنّها جوع يصل إلى حدّ تقعّر البطن وضمره، ويمكن تعميم مفهومه لكل ضمر في البدن من بطنه وخصره وجنبه ووجهه، وهو يحصل في أثر الابتلاء.

{وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي} [القصص : 34] أي بأن يكون ظهيرًا لي يشدّ ظهري ويجبر ضعفي. فظهر لطف التعبير بالكلمة، دون اإاعانة والتعميد والإدعام والنصر والتقوية وأمثالها: فإنّ خصوصيّة مادّة الردء غير ملحوظة في سائر الموادّ، وهي كما قلنا - ظهور ضعف واسترخاء في شي‌ء ثمّ صيرورة شي‌ء آخر ظهيرًا له حتّى يجبر استرخاءه.

ثياب أهل الجنّة إن كانت جسمانيّة ومأخوذة من الديباج أو ما يجانسه فظاهر، وإن كانت روحانيّة: فتكون عبارة عن حالات وتوجّهات ومحبّة وجذبات إلهيّة ترجع إلى أهل الجنّة، وتسترهم. كما أنّ الإستبرق كذلك، وتكون عبارة عن صفات قلبيّة وأخلاق باطنيّة حميدة.

{وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ} [الكهف : 16] . {فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ} [مريم : 49]. يراد الاعتزال عن محيط يعبد فيه ما دون اللّه، أي الاعتزال عنهم من هذه الحيثيّة. ويكون ما مصدريّة أي عبادتهم. وأمّا صدق الاعتزال: فإنّ النبيّ يبعث من القوم وفيهم، فيصدق التنحيّ عن محيط معيشتهم.

{قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا} [القصص : 35]. أي نجعل ساعدك شديدًا قويًّا بسبب إلصاق أخيك بك، فالعضد معناه الحقيقي هو الساعد بلحاظ مفهوم المعاونة فيه لصاحبه، وإلصاق الأخ به يوجب اشتدادًا في إعانته.

أنّ الأصل الواحد فيها: هو المعاقدة ومبادلة مال بمال أي المعاملة الواقعة بين البائع والمشترى. إلّا أنّ البائع لمّا كان المبتدأ بالمعاملة، وقد تحقّقت المبادلة أوّلًا من جانبه: فهو أولى بأن يطلق عليه البائع أي المعاقد والمعامل أوّلًا، وأمّا إطلاقه على المشترى فباعتبار أنّه طرف آخر للمعاملة وهو معاقد أيضًا بالنظر الثانوي.

والضابطة الكلّيّة: أنّ النظر في اسم الجنس إذا كان معطوفًا إلى المصاديق والأفراد، يستعمل اللفظ مؤنّثًا. وإذا كان النظر إلى مفهوم الجنس من حيث هو، يستعمل مذكّرًا. مضافا إلى مناسبات أخرى تقتضي اختيار أحد الوجهين. {فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ} [مريم : 23] التاء للوحدة من الجنس.