أما الأصحاء منهم فينظر: فإن قعدوا عن الجهاد الذي وجب عليهم وعلى غيرهم، كما في النفير العام فإنهم غير معذورين، بل ملومين مستحقين للعقاب، لأنهم تمردوا وعصوا، وعليه فلا تصح المفاضلة بينهم وبين المجاهدين بحال، لأن المفاضلة مفاعلة، وهي تقتضي المشاركة، وهؤلاء لا يشاركون المجاهدين في شيء..

كان أجل أولاد الإمام الصادق قدراً، وأعظمهم محلاً، وأبعدهم في الناس صيتاً، ولم ير في زمانه أسخى منه، ولا أكرم نفساً، وكان يبلغه عن الرجل أنه ينال منه، فيبعث إليه بصرة فيها ألف دينار، وكان يضرب المثل بصرر الأموال التي يتصدق بها، حتى قيل. عجباً لمن جاء‌ته صرة موسى، فشكا الفقر!.

ومن تتبع كلمات الصادق عليه السلام، يرى أنه يربط مفاهيم الألفاظ بالعمل، فأية لفظة لا يكون لها مدلول ملموس فهي من نوع الكلام الفارغ، أو مفسرة بمدلول آخر، كتفسير عقل معاوية بالشيطنة. فلفظة حق وخير وجمال وعلم وعقل وواجب. وما إلى هذه لها معان قائمة في الخارج تدرك وتوصف بالحس والمشاهدة

إن أي عمل فيه شيء من الإنسانية فهو محبوب عند اللّه، سواء أقصد الفاعل ثواب اللّه أو لم يقصد، لأن الخير ينصرف بطبعه إليه سبحانه، فمن ترك الشر لذات الشر، وتجرد عن أنانيته فقد أرضى اللّه عن نفسه، واستوجب الشكر، تمامًا كمن يدفع الحق لذات الحق لا خوفًا ولا طمعًا.

ولكن شاءت حكمة الخالق أن يربط بين الحياة الطيبة في الآخرة التي خلق الإنسان من أجلها وبين صدق الإيمان بالحق والإخلاص له والعمل لحمايته، كما قضت حكمته تعالى أن من لا يؤمن بهذا الارتباط، أو يؤمن به نظريًّا ولا يعمل له - أن يحاسبه حسابًا عسيًرا، ويعذبه عذابًا أليمًا لأنه جهل أو تجاهل الغاية التي من أجلها وجد، وتنكب عن الطريق السوي بسوء اختياره بعد أن أرشده اللَّه إليه، وأمره بسلوكه..

ومنهم المفوضة قالوا: إن الله خلق الأئمة، ثم اعتزل تاركًا لهم خلق العالم، وتدبير شؤونه. ومن الغلاة من يدين بثالوث مكون من الأب وهو علي، والابن وهو محمد، وروح القدس وهو سلمان الفارسي. ومن الطريف قول بعضهم: إن يوم الأحد معناه علي، ويوم الاثنين الحسن والحسين.

قال ابن عبد البر في كتاب «الاستيعاب»: كان عليّ يقسّم ما في بيت المال بين المسلمين، ثمّ يأمر بكنسه فيكنس، ثمّ يصلّي فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة، وأتاه مال من إصبهان قسّمه سبعة أسباع، ووجد فيه رغيفًا، قسّمه سبع كسر، وجعل على كلّ قسم كسرة»

وعن الإمام الصّادق أنّه أهدي إلى أمير المؤمنين طست من فالوذج، وكان في نفر من أصحابه، فقال مدوا أيديكم، فمدوها ومد يده الشّريفة، ثمّ رفعها، فقالوا له: أمرتنا أن نمد يدنا، ففعلنا، ومددت يدك، ثمّ قبضتها؟.. فقال: ذكرت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لم يأكله، فكرهت أكله

وكان راقع المدرعة ولده الحسن، وكان يرقعها بجلد تارة، وبليف أخرى. أمّا حذاؤة فمن ليف، وكان يصلحه بيده وقال له آخر: بدّل ثوبك هذا. فقال له: وأي ثوب أستر منه للعورة؟!. وقال له ثالث مثل ذلك. فأجابه الإمام: هذا أبعد لي عن الكبر، وأجدر أن يقتدي به المسلم.

تقول العرب: قفوته إذا اتبعت أثره، وقافية كل شيء آخره، ومن أسماء النبي (ص) المقفي لأنه آخر الأنبياء وخاتمهم.. والقول بلا علم قبيح، حيّ عند من لا يؤمن باللَّه واليوم الآخر، وذكر سبحانه السمع والبصر والفؤاد، وأراد صاحب هذه الأدوات الثلاث

وفي الآية تعريض بمن يفتي ويحكم بغير دليل من الشرع، وفيها أيضًا الدليل القاطع على أن النبي ما حكم قط باجتهاده، وإن جميع أحكامه كانت بوحي من اللَّه، وإن من أجاز الاجتهاد عليه فقد قاسه بغيره من الفقهاء.. وبالمناسبة نشير إلى أن الشيعة منعوا الاجتهاد على النبي (ص).

والإمام بمعنى النبي يفتقر إلى النص من اللَّه بواسطة الروح الأمين، وبمعنى الوصي لا بد فيه من النص من اللَّه سبحانه على لسان نبيه الكريم، وشرط هذا النص أن يكون بالاسم والشخص، لا بالصفات وصيغة العموم فقط، كما هي الحال في المجتهد والحاكم الشرعي، بل بالنص الخاص الذي لا يقبل التأويل