إن التَّطورات على مستوى الحوادث الجديدة، والتي تحتاج إلى معالجة فقهيَّة ومتابعة وتحليل، من الناحيتين الفقهية والشَّرعية، والرجوع فيها إلى المصادر الدينية (القرآن والسنَّة) لمعرفة الحكم الشرعي تجاهها. ففي كل يوم نواجه قضية جديدة ترتبط بأوضاعنا الحياتية التي نحتاج فيها إلى رأي جديد، وهو ما يعبَّر عنه بـ «المسائل المستحدثة»، وهذا يفرض وجود عمل تخصُّصي علمي لا بدَّ من القيام به في المحافل الفقهية لأجل دراستها.

وكما هو معروف، فإنّ انتشار المسلمين في مختلف أنحاء الأرض، وتطوُّرات العلم والحياة المدنية أدَّيا إلى تطور حالة الإنسان الاجتماعية، وكذلك كثرة العناوين الثانوية التي أدَّت إلى نشوء الحرج والعسر المتكاثر يومياً.

كما نجد، في كلِّ يوم، مسألة أو قضية تطرح ذات علاقة بالمعاملات التي كانت في السَّابق محدودة بعناوين معيَّنة. فالبيع، مثلًا، كان له في السابق أقسام معيَّنة ومحدودة، وكذلك الإجارة والمضاربة والشركة وغيرها من العناوين الفقهية الأخرى.

أمَّا اليوم، فنجد عشرات العناوين الجديدة للعقود والمعاملات التي تحتاج إلى بحث فقهي دقيق لأجل معرفة حكمها الشرعي. وكذلك في العلاقات الاجتماعية، أيضاً، تتواجد بشكل واسع تطوُّرات كبيرة جداً تحتاج إلى متابعات في غاية الدقة من الناحيتين الفقهية والشرعية لإعطاء الموقف منها.. وعلى سبيل المثال، يمكن لذوي الاهتمام والمتابعة أن يدركوا هذه الحقيقة من خلال مراجعة قائمة هذا العام التي أعدَّها المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي ينعقد في مدينة جدة أو غيرها كل عام، لأجل بحث القضايا المستجدَّة، والذي يحضره علماء من مختلف المذاهب الإسلامية، بمن فيهم علماء من الجمهورية الإسلامية.. فعند مراجعة هذه القائمة، نجد عشرات العناوين المعقَّدة الجديدة التي تحتاج إلى معالجة فقهية في مختلف تفاصيلها.

ومضافاً إلى ذلك كله، نواجه القضايا والإثارات والشُّبهات الجديدة حول الفكر والعقيدة والثقافة الإسلامية والحياة الاجتماعية وكيفية صياغتها ومعالجة مشاكلها، الأمر الذي يحتاج إلى مواكبة دائمة ومستمرة لتقديم الحل الإسلامي ومعالجة الشُّبهات والإثارات حول الإسلام وأحكامه ومنهجه في الحياة.