هناك حقيقة فريدة في القرآن المكي والقرآن المدني على نحو سواء، يتولّى القرآن المكي الجانب الاعتقادي منها ويرسخها، ويتكفل القرآن المدني الجانب العملي والتنفيذي منها، وتلك الحقيقة هي حاكمية اللَّه تعالى في حياة الإنسان . . . وتقوم هذه الحاكمية على تجريد الآخرين من السلاطين والحكّام والآلهة من حقّ الولاية والحكم وتقرير المصير في حياة الناس . وهذان وجهان لقضية واحدة .

الآية سِيقت بصيغة استفهام التقرير والذي يكون غرضُه حمل المخاطب على الإقرار بالمستفهَم عنه، فمفاد الآية: من هو الجدير والحقيق بالعبادة، الذي يجيب المضطر إذا دعاه أم هو ما يشركون به حيث لا يقدرون على دفع الضرِّ عن أنفسهم فضلاً عن دفع الضرِّ عن غيرهم.

يقول الرماني في تعقيبه على الآية الكريمة "وأصل البنيان إنما هو للحيطان وما أشبهها، وحقيقيته اعتقادهم الذي عملوا عليه، والاستعارة أبلغ لما فيها من البينان بما يحس ويتصور، وجعل البنيان ريبة وإنما هو ذو ريبة، كما تقول: هو خبث كله، وذلك أبلغ من أن يجعله ممتزجًا، لأن قوة الذم للريبة، فجاء على البلاغة لا على الحذف الذي إنما يراد به الإيجاز في العبارة فقط"(

ويرى البعض أن إطلاق المجاز في معناه الدقيق إنما بدأ مع المعتزلة، وهم مجوزون له لوروده في القرآن، وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية، واعتبر المجاز دون مبرر أمرًا حادثًا، وفنًّا عارضًا، لم يتكلم به الأوائل من الأئمة والصحابة والتابعين، فقال: وتقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز

بلا عمد من تحتها تمنعها من السقوط، ولا علاقة من فوقها تحبسها من الوقوع عليكم، وأنتم أيها العباد والإماء أسرائي في قبضتي، الأرض من تحتكم لا منجى لكم منها أين هربتم، والسماء من فوقكم لا محيص لكم عنها أين ذهبتم، فإن شئت أهلكتكم بهذه

رصد المخزون الحضاري في تراث القرآن البلاغي واللغوي، وبدأ التصنيف في هذا المخزون يتجدد، والتأليف بين متفرقاته يأخذ صيغة الموضوعية، فنشأ عن هذا وذاك حشد بياني من المصطلحات، وتبلور فصل تدقيق في شتى المعارف الإنسانية، وتوارث الخلف عن السلف محور الأصالة في التحقيق، كانت عائديته الابتعاد بالتراث اللغوي عن التعقيد والغرابة والإسفاف، والصّيانة له عن الانحطاط والتدهور والضياع، والازدلاف به عن الوحشي والتنافر والدخيل.

وإذا ما دققنا مرة أخرى في الآية الكريمة السابقة اكتشفنا أنَّ إقامتنا للصلاة ستعطينا ضمانة للوحدة التي تبعدنا عن الشرك الذي يتجلى في الاختلاف في الدين، فالصلاة هي معراج المؤمن، وهي التي ترفعه من الماديات الضيقة، والخلافات الجانبية، والأهواء والشهوات والرذائل، وترفعه إلى مقام العبودية لله حيث لا نجد في هذا المقام أي أثر للخلاف والشقاق.

وإذا كان لكلّ منهما ما عمل ولا كرامة إلا بالتقوى، ومن التقوى الأخلاق الفاضلة كالإيمان بدرجاته، والعلم النافع، والعقل الرزين، والخلق الحسن، والصبر، والحلم فالمرأة المؤمنة بدرجات الإيمان، أو المليئة علمًا، أو الرزينة عقلًا، أو الحسنة خلقًا أكرم ذاتًا وأسمى درجة ممّن لا يعادلها في ذلك من الرجال في الإسلام، كان من كان، فلا كرامة إلا للتقوى والفضيلة.

يسأل في يوم القيامة عن مقدار عمل الإنسان بمعنى القرآن، فلو أنّ أحدًا كالإمام عليه السلام عمل بمضامين القرآن كافّة، فقد وصل إلى البطون السبعين كلّها وإلى حقيقته المطلقة. وإذا ما قنع من العمل بأقلّ من مائة في المائة فإنّه يكون قد حصل على ذلك المقدار من حقيقة القرآن المطلقة.

تدور هذه الشذرات من التفسير الروائي لأجزاء من سورة الفاتحة حول بعض المعالم اللغوية، والظواهر العربية، وبيان معنى المفردات بمدركين: المعنى الإجمالي العام، والمعلم التطبيقي الخاص، وذلك من قبيل انطباق المفاهيم على المصاديق، واستنباط المعاني الثانوية من المعاني الأولية، وكل ذلك لا ينافي عموم القرآن وشموليته لما هو أوسع منها، واللّه العالم.

وأمّا الثاني، فهو داخل فی الآیة قطعاً، وقد عدّ الصَّفا والمروةَ والبُدْن من شعائر اللَّه، فهي من معالم عبادته وأعلام طاعته، إنّما الکلام في اختصاص الآیة بمعالم العبادة وأعلام الطاعة، ولا دلیل علیه، بل المتبادر هو الثالث، أي معالم دینه سبحانه، سواء کانت أعلاماً لعبادته وطاعته أم لا، فالأنبیاء والأوصیاء والشهداء والصحف والقرآن الکریم والأحادیث النبویّة کلّها من شعائر دین اللَّه وأعلام شریعته، فمن عظّمها فقد عظّم شعائر الدین.

فليس للإنسان أن يحتفظ بولاء آخر إلى جانب ولاء الله تعالى، مهما كان نوع ذلك الولاء - غير ولاء الله - لابدّ وأن يقع في مقابل ولاء الله لا محالة، وإن أكثر مصاديق الشرك الذي كان يحاربه الأنبياء والذي ينقله القرآن الكريم هي من شرك الولاء، وليست من الشرك في الخالق.