وقال عليه السلام: (ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقًا لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافأ في وجوهها ويوجب افتراضها بعضها بعضًا، ولا يستوجب بعضها إلا ببعض). وننبه هنا إلى أن هذه الحقوق، حقوق الإمام، ليست امتيازات على سائر الناس يحصل عليها الإمام بسبب الحكم، وذلك لأن الحكم ، عند الإمام، لا يسبب للحاكم أي امتياز شخصي أبدًا.rn

ولكي يبقى ما بين الوالي ورعيته من وشائج الود، ويبقى ما للوالي في قلوب الرعية من جميل الأثر وحسن الظن، يجب عليه أن يبدد من أذهانهم كل ما يتوهمون فيه الظلم والحيف، فيبين لهم خطته ويشرح لهم نهجه ليؤيدوا سياسته عن قناعة بها وإيمان بصلاحها وجدواها.

فإذا تمكن طول الأمل واتباع الهوى من نفس إنسان حملاه على طلب الدنيا على نحو جنوني يجعله خطرًا اجتماعيًّا، وعلى نسيان العمل للآخرة. في بعض الألوان الوعظية التي يحتويها القسم الوعظي من نهج البلاغة يحارب الإمام عليه السلام هذا الانحراف، ويدعو الغافلين عن مصيرهم إلى العمل له.

وقد ظهر أثر هذه السياسة على أشده بعد صفين، فحين انتهت مهزلة التحكيم - كما شاء دهاء عمرو بن العاص وغباء أبي موسى الأشعري أو سوء نيته – دأب معاوية على إرسال جيوش صغيرة سريعة فتضرب، وتقتل، وتنهب، وتروع الآمنين دون أن يعترضها معترض. فإذا ما دعا الإمام رؤساء أصحابه إلى اللحاق بها تقاعسوا عنه وصموا أسماعهم دونه.

ولم يكن معاوية يبالي في أن ينزل بدافعي الضرائب من الزراع والتجار أفدح الظلم، في سبيل أن يحصل منهم على مزيد من المال يغذي به أطماع حفنة من رؤساء القبائل العربية يؤلفون جهازه العسكري المتأهب دائمًا لقمع أي حركة تحررية تقوم بها جماعة من الناس.

وقد حدث رد الفعل عند هؤلاء في حرب الجمل، التي كانت تدبيرًا دبره من لم يماش الحكم الجديد أهواءهم من بني أمية وغيرهم من ولاة عثمان إلا أن الحركة في صميمها كانت أموية خالصة. وقد كان القائمون بهذه الحركة يريدون أن يعطفوا أزمة الحكم إلى جانبهم بعد أن صفرت أيديهم من مساعدة الإمام لهم على ما يبتغون، ولكن الإمام عليه السلام قضى على الحركة في مهدها

وهكذا كونت هذه الطبقة طبقة أريستوقراطية من الأغنياء المترفين الذين لا تزال تعتمل في صدورهم القيم البدوية الجاهلية. وقد امتد نفوذ هذه الطبقة في خلافة عثمان امتدادًا هائلاً، فسيطرت على الحكم سيطرة مطلقة، وحازت الأموال العظيمة التي أفاءها الله على المسلمين، والتي كان المفروض فيها أن تذهب إلى المعدمين والفقراء، وانتشرت هذه الطبقة في طول البلاد الإسلامية وعرضها حين فتح لها عثمان باب الهجرة والتنقل في البلاد الإسلامية.

ولا يضرنا إجمال هذه النصوص بعد أن عرفنا أن أطول وثيقة كتبها عليه السلام وأجمعها لحقوق الرعية هي عهده إلى الأشتر، ففي صدر هذا العهد أجمل هذه الحقوق إجمالًا ثم فصلها بعد ذلك تفصيلًا. أجملها فقال: (هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر: جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح أهلها، وعمارة بلادها.

ليس لدينا إحصاء نعرف منه بصورة دقيقة توزيع رجال الثورة على المواطن الثلاثة (الكوفة، والبصرة، والحجاز) فلم تشتمل روايات المؤرخين على ما يدل على المواطن إلا بالنسبة إلى رجال قليلين من الثوار. ولكننا مع ذلك نستطيع أن نرجح أن غالبية الثائرين كانت من الكوفيين، وكان الباقون من الحجاز والبصرة.

تدلّ بعض النصوص على أن هذا أو ذاك من شهداء الثورة الحسينية كان من الشبان كالذي نستفيده بالنسبة إلى عبيد الله وعبد الله ابني يزيد ومن أشبه حالهما، أو تدل على أنه كان من الشيوخ كالذي نستفيده بالنسبة إلى الصحابة ومن عاصرهم كمسلم بن عوسجة وأنس بن الحارث الكاهلي ومن أشبه حالهما.

إنّ وقودها من بني هاشم كان من الطالبيين: من أبناء علي بن أبي طالب، وجعفر بن أبي طالب، وعقيل بن أبي طالب. أما العباسيون، أبناء العباس بن عبد المطلب، فلم يشترك منهم فيها أحد، ولا يذكر في أحداثها، منذ بدأت إلى نهايتها في كربلاء، أحد من بني العباس، سوى عبد الله بن عباس حين نصح للحسين بأن لا يخرج إلى العراق، ثم كلامه، بعد خروج الحسين، مع عبد الله بن الزبير

وهاتان الروايتان موافقتان، من حيث العدد، لرواية الطبري (5 / 468 - 469)، فقد عد الشهداء تسعة عشر رجلاً منهم (مسلم بن عقيل) ومنهم: أبو بكر بن علي بن أبي طالب. وقال عنه: (شك في قتله) فيكون الباقي عند الطبري، وهم من ثبت عنده استشهادهم في كربلا، سبعة عشر رجلاً، ويكون بذلك متفقًا مع الزيارة والشيخ المفيد.