إن الله عز وجل يشتري من المؤمنين أرواحهم الطاهرة وأموالهم المزكاة ليعطيهم في مقابل ذلك الجنة المحسوسة ولقاءه، الذي هو الجنة المعقولة: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} [التوبة: 111]، وينعت هذه التجارة بأنها تجارة «رابحة» وغير كاسدة بقوله: {يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ} [فاطر: 29].

وهنا، نذكر ملاحظة مفيدة: إنّ ما يخطر في البال من خرافات مثل سوء الطالع أو حسنه، والنحس، والتطيّر، وما شابه، عليه كفّارة أخلاقيّة؛ بمعنى أنّه من تطيّر في خاطره من فلان أو اعتقد أنّ الواقعة الفلانيّة تجلب النحس، عليه كفّارة أخلاقيّة وهي وفقاً للحديث النبويّ الشريف التوكّل على الله

إنّ التكليف الشرعيّ لجميع الناس، والأغنياء منهم خاصة، يحتّم تقديم الصدقات والمساعدات المادّيّة والمعنويّة للمحرومين والمعوزين. وقد بيّنت الأحاديث والروايات الآثار الفرديّة والاجتماعيّة الدنيويّة وكذا الثواب الأخرويّ الجزيل للصدقات والمساعدات المقدّمة للمحرومين. فالصدقة هي رأسمال الإيمان، وتجارة رابحة، وأفضل وسيلة للإحسان

اختلف المفسرون في تفسير الاستحياء المنفي عن الله؛ فطائفة فسرته بالترك فقالوا: عدم الاستحياء هو بمعنى عدم الترك، وأخرى اعتبرته بمعنى الخشية والخوف فقالوا: عدم الاستحياء يعني عدم الخوف، وطائفة ثالثة - وهي الأخيرة - عدته بمعنى الامتناع، ففسروا عدم الاستحياء بعدم الامتناع.

فالمقصود المسنّ الذي يشبع عادةً بقليل من الطعام وليس له وضع خاص، لا المقصود ملء الجوف بالطعام في كلّ الظروف، أو إذا ورد في الرواية مثلاً (إنَّ الاستلقاء على الظهر بعد الشبع يزيل الداء من الجسد)، فبلا شكّ، ليس المقصود بذلك أن يخلد الإنسان إلى النوم، لأنَّ روايات أخرى نهت عن ذلك

ممّا لا شكّ فيه، أنّ أحد عوامل استقرار حياة المؤمن، التمتّع بجسمٍ وروح سليمين. من هنا، ثمّة مجموعة من الأحاديث والروايات التي أولت موضوع صون النفس والمحافظة على الجسم وعدم الإضرار به أهميّة خاصّة، وأكّدت على ضرورة المحافظة على صحّتها وسلامتها، لدرجة أنّ بعض تلك الروايات عبّر عن أعضاء البدن بالأمانة التي أودعها الله الإنسان

إنّ سالك طريق الشهادة يتزوّد بزاد اسمه معرفة الله ونصر الدين، وطيّ ساحة الإيثار، وبرأس مال عنوانه الهجرة من التكاثر إلى الكوثر والشوق إلى لقاء الله. وإنّما تتحقّق جملةٌ من النعم في ظلّ الوحي الإلهيّ وولاية أهل بيت العصمة عليهم السلام

الحكومة العادلة تحتاج وليّاً عادلاً: يترتّب على القول بضرورة نظام القضاء في إطار قوانين الإسلام الالتزام أيضاً بضرورة الحكومة الإسلاميّة. كما أنّ حكم العقل القطعيّ المذكور يقضي بأنّ من يتصدّى لهذه الحكومة ليس سوى ذلك الفرد العارف بالإسلام وقوانينه الخبير بحكمه العادل في سيرته.

إنّ قانون الوحي الإلهيّ الذي لا بديل له -الذي ظهر على أتمّ وجه له في مرآة القرآن الكريم والبيانات النوريّة للنبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والعترة الطيّبة من أهل بيته عليهم السلام- يُلبيّ سائر حاجات الفرد الجزئيّة والكليّة، وحاجات المجتمع الإنسانيّ والإسلاميّ.

إنّ تصرّف الإمام المطلق لا يمتنع، كما لا ينعدم بواسطة النوّاب الخواصّ أو المنصوبين بالنصب العامّ من قبله، فإنّنا وإن حُرمنا في زمن الغيبة من تصرّف الإمام وبركاته وعناياته المباشرة ونحوها ممّا ابتُليت بها المجتمعات البشريّة بسبب ارتكابها المعاصي والذنوب، إلّا أنّ أصل تصرّف الإمام وعناياته وإن كان في صورة تنصيب نائبٍ له أو بنحو التوكيل العامّ، لم يزل ثابتاً في محلّه.

تشير آيات القرآن الكريم إلى أنّ الطين هو المادّة الأولى في خلق الإنسان، وأنّ الماء هو المادّة الأولى لكلّ الخلائق على هذه الأرض، وأصل الحياة فيها؛ ويقتضي هذا منّا أن نوظّف هذه العناصر التوظيف الأمثل لصيانتها من التدمير. من هنا، إنّ عناصر الحياة من المناخ المعتدل والتربة الخصبة والمياه نعمٌ إلهيّةٌ، والاستفادة منها والمحافظة عليها من الضرورات الحياتيّة.

إن عذاب جهنم شامل للمنافقين والمؤمنين الفاسقين معاً أما شموله للمنافقين، فلأن المراد من الكفر في هذه الآية هو الكفر في مقابل الإيمان، وليس الكفر في مقابل الإيمان والنفاق؛ بمعنى، أنه ليس بناظر إلى تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام؛ مؤمن، وكافر، ومنافق، بل هو ناظر إلى الآية الشريفة {أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}