وقد ناقش عبد القاهر الجرجاني (ت: 471 هـ) هؤلاء وهؤلاء: وأقل ما كان ينبغي أن تعرفه الطائفة الأولى، وهم المنكرون للمجاز: إن التنزيل كما لم يقلب اللغة في أوضاعها المفردة عن أصولها، ولم يخرج الألفاظ عن دلالتها، كذلك لم يقض بتبديل عادات أهلها، ولم ينقلهم عن أساليبهم وطرقهم، ولم يمنعهم ما يتعارفونه من التشبيه والتمثيل والحذف والاتساع.

فالقرآن كتاب العربية الأكبر، وهو ناموسها الأعظم، يحرس لغتها من التدهور، ويحفظ أمدادها من النضوب، ويقوّم أودها من الانحطاط. وقد كان إعجازه البياني موردًا متأصلًا من موارد إعجازه الكلي، وتفوقه البلاغي حقيقة ناصعة من تفوقه في الفن القولي، وقد وقف العرب عاجزين أمام حسّه المجازي، وبعده التشبيهي، ورصده الاستعاري، وتهذيبه الكنائي، وأعجبوا أيما إعجاب بوضع ألفاظه من المعنى المراد حيث يشاء البيان السّمح

ويعنى بتوطين النفس ودربتها على تلقّي الأزمات بصدر رحب، وانفتاح على مكاره الزمن وعناء الشدائد، ويوحي بما يفرّج ذلك بعد أزمة خانقة. وبذلك يتجلى مدى صبر الإنسان عند المعاناة، وتبدو درجة تمحيصه لدى هذا الاختبار الصعب، كما نطقت بذلك روايات أئمة اهل البيت عليهم السلام.

ووفق هذا الفهم للمجاز العقلي عند عبد القاهر تجد الزمخشري (ت: 538 هـ) يخرج المعنى الكامل، مخرج المجاز في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

المراد بعلاقة المجاز العقلي في القرآن ههنا، وجه الاستعمال المجازي وسببه الداعي إليه، والركيزة المقتضية التي يستند إليها هذا المجاز، ولك أن تتجوز في ذلك فتقول: إن العلاقة هنا هي المسوغ الفني، أو المبرر الاستعمالي لهذه الصيغة المجازية دون الأصل الحقيقي.

كل لفظ في القرآن الكريم اختير مكانه وموضعه من الآية أو العبارة أو الجملة فإن غيره لا يسد مسدّه بداهة، فقد اختار القرآن اللفظ المناسب في الموقع المناسب من عدة وجوه، وبمختلف الدلالات، إلا أن استنباط ذلك صوتيًّا يوحي باستقلالية الكلمة المختارة لدلالة أعمق، وإشارة أدق

كما يستحسن الرجوع إلى دواوين العرب، لا سيما مشاهير الشعراء، كالشعراء الستة: امرئ القيس، والنابغة، وعلقمة، وزهير، وطرفة، وعنترة ممن يستدل بشعرهم على معرفة معنى اللفظ، كما يجب الرجوع إلى علم المعاني والبيان والبديع، ويرجح منها كتابي: محمد بن سليمان النقيب، وحازم القرطاجني

وقد أوضح الطوسي (ت : 460 ه) أن معاني القرآن على أربعة أقسام لدى تفسيرها، وأن الثاني: ما كان ظاهره مطابقًا لمعناه، فكل من عرف اللغة التي خوطب بها عرف معناها «3» فقد احتج بمعرفة اللغة على تفسير النوع الثاني من معاني القرآن وهو مما يعضد هذا المصدر.

وأدلة التشريع عند الأخباريين من الإمامية هي: الكتاب والسنة، ولا دور للإجماع والعقل معهما، أما عدم حجية الإجماع فتلخص: بأن الأمة لو اجتمعت على أمر، أو العلماء والفقهاء من الأمة، فإن كان هذا الإجماع كاشفًا عن رأي المعصوم عليه السّلام، فهو إذن من السنة فيعود إلى الأصل الثاني من أدلة التشريع

الاتجاه الأول: نسب إلى المعتزلة بأنهم يرون العقل هو الحاكم، وهم بهذا يقدمون حكم العقل على حكم الشرع. إلا أن التحقيق بخلاف هذا، فلم يرد عنهم استقلال العقل بالحكم دون الشرع بل الأولى عندهم - كما نسب لهم - أن العقل طريق إلى العلم «1». وذلك باعتبار التكليف منوطًا بالعقل.

ولقد كانت حاجة الصحابة إلى معرفة الأحكام تلجؤهم إلى الاستعانة بأهل الكتاب أحيانًا ممن يثقون به، ويعتمدون حسن سيرته، فيسألون، فيجاب بما لم ينزل اللّه به سلطانًا، فيحرف الكلم عن مواضعه، ولا يبلغ الحق نصابه، وقد حصل من هذا وذاك خلط كبير، وتضييع لكثير من الحقائق، صدر قسم منها جهلًا، والقسم الآخر عنادًا وتزويرًا حتى عادت المسألة ذات بال عند المسلمين، فتحرّج قوم، وتجوّز آخرون

هو تفسير القرآن بالقرآن، وذلك عن طريق مجابهة الآيات بعضها لبعض، وعرض الآيات بعضها على بعض، ويستخرج - حينئذ - من مقابلتها معنى اللفظ أو الجملة أو الآية، فيرجع إلى المحكم في تفسير المتشابه، وإلى المبين في معرفة المجمل، وإلى المسهب في تعريف الموجز، وإلى المعلن في استجلاء المبهم، وإلى الواضح في استنباط الخفي، وهكذا.